پایگاه خبری اتاق تهران

در این نشست نمایندگان بخش خصوصی پس از استماع گزارش بهروز علیشیری، عضو ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران، به بیان نظرات و پیشنهادات خود در خصوص چگونگی تسهیل این فرآیند برای جذب حداکثری سرمایه‌ خارجی پرداختند. هم‌چنین در این نشست در مورد یک اصلاحیه در آیین‌نامه داخلی کمیسیون‌های تخصصی رأی‌گیری شد که نظر اکثریت نسبت به این تغییر منفی بود و مقرر شد در مورد آن مجدد مطالعه و نظرخواهی صورت بگیرد.

در ابتدای این نشست ابتدا رییس اتاق تهران با گرامیداشت شب‌های قدر و تسلیت به مناسبت فرا رسیدن شهادت حضرت علی (ع) سخنان خود را آغاز کرد. مسعود خوانساری هم‌چنین به واقعه تروریستی 17 خرداد در تهران اشاره داشت و به خانواده‌های شهدای ترور تسلیت گفت و افزود: امنیت دستاورد بزرگی در کشور ماست که با تلاش‌های بسیاری به دست آمده و همه باید کوشش کنیم تا این دستاورد مهم را به راحتی از دست ندهیم.

خوانساری هم‌چنین با گرامی داشتن یاد مرحوم مصطفی عالی‌نسب از فعالان اقتصادی پیشکسوت ایران که تیرماه سال 1384 درگذشت، گفت: مرحوم عالی‌نسب به همراه شش نفر دیگر از فعالان اقتصادی از جمله آقای میرمحمد صادقی و آقای اسدالله عسگراولادی در ابتدای انقلاب با حکم حضرت امام خمینی مسئولیت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن را برعهده گرفتند و برای حفظ کیان اتاق به عنوان خانه فعالان اقتصادی بخش خصوصی زحمت کشیدند که باید از آنها تشکر و آرزوی طول عمر کنیم و یاد و خاطره رفتگان مانند مرحوم عالی‌نسب را گرامی بداریم.

رییس اتاق تهران هم‌چنین اشاره‌ای به پیروزی تیم ملی فوتبال ایران در بازی مقابل ازبکستان و راهیابی به بازی‌های جام جهانی داشت و با تبریک این موضوع به همه مردم، به پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز اشاره کرد و گفت: به آقای حسن روحانی، رئیس‌جمهور محترم و هم‌چنین مردم عزیز کشورمان برای حضور فعال در این انتخابات باشکوه تبریک می‌گوییم؛ بیش از 40 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند که به معنای مشارکت بیش از 70 درصدی واجدان شرایط در انتخابات است. آقای روحانی نیز با رای بالای، نزدیک 24 میلیون نفری انتخاب شدند که امیدواریم این رای پشتوانه‌ای برای موفق‌تر بودن دولت و شخص ایشان در دور بعد باشد؛ ما امیدواریم که دولت دوازدهم بتواند موفق‌تر عمل کند و مهم‌ترین وعده خود یعنی تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد را اجرایی سازد و به آن جامعه عمل بپوشاند تا شاهد باشیم که اقتصاد کشورمان با نقشی که بخش خصوصی پیدا می کند، پویاتر از گذشته باشد.

خوانساری به نشست پیشین هیات نمایندگان اتاق تهران اشاره داشت و گفت: در جلسه قبل که پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری بود، پیشنهادهای بخش خصوصی به دولت آینده را به همراه راهکارها ارائه دادیم و حالا خوشبختانه با انتخاب آقای روحانی می‌توانیم مجددا این راهکارها را با ویرایشی جدید و حتی راهکارهای تازه به عنوان انتظارت بخش خصوصی از دولت ارائه کنیم.

کابینه دولت و اولویت‌های اقتصادی در دولت دوازدهم

رئیس اتاق تهران در ادامه صحبت‌های خود با توجه به اینکه کابینه دولت آینده در شرف انتخاب است، نکاتی را درباره شرایط اقتصادی کشور و اولویت‌های کنونی دولت ارائه داد و گفت: یکی از مسائلی که دولت و آقای رئیس‌جمهور باید به آن توجه کنند ظرفیت بالای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور است که می‌تواند برای پیشبرد اقتصاد کشور مورد استفاده قرار بگیرد؛ اگر مشکلات و موانعی که سر راه بخش خصوصی هست برداشته شود، قطعا هم برای اقتصاد کشور و هم بخش خصوصی می‌توان شاهد تحولات مهمی بود. اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی این آمادگی را دارند که در صورت تمایل دولت در تکمیل و یا به اتمام رساندن طرح‌های نیمه‌تمام و پروژه‌های ملی و استانی که به خاطر کمبود یا نبود اعتبارات با مشکل مواجه شده است، مشارکت فعال داشته باشد. حجم بزرگی از پروژه‌ها در حال حاضر معطل است؛ استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در این حوزه علاوه براینکه می‌تواند به رونق اقتصادی کمک کند در گام بعدی باعث کاهش نقش تصدی‌گری و کوچک‌سازی دولت می شود.

مسعود خوانساری ادامه داد: انتظار بخش خصوصی این است که آقای رئیس‌جمهور پیش از معرفی وزرا به مجلس از آنها بخواهد که در حوزه تحت مسئولیت‌شان برای کوچک کردن وزارتخانه‌ها، تقسیم کار با بخش خصوصی، برون‌سپاری کارها و آزادسازی و... برنامه ارائه دهند و این موضوعات را جزو لاینفک برنامه‌های خودشان بدانند. دولت بیش از اندازه بزرگ است و دخالت‌های دولتی در اقتصاد بسیار زیاد و شاید یکی از عوامل مخل اصلی در اقتصاد کشور همین دخالت‌هاست که امیدواریم آقای رئیس‌جمهور در این دوره با انتخاب وزرا و نقشی که به بخش خصوصی می‌دهند این اختلال‌ها را کمتر کنند.

آمادگی اتاق بازرگانی برای همکاری در انتخاب رایزن‌های بازرگانی

او با بیان اینکه اتاق این آمادگی و توانایی را دارد که با کمک وزارت خارجه مسئولیت رایزن‌های بازرگانی ایران در خارج از کشور را برعهده بگیرد، گفت: برای عبور از رکود و رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی نیاز است که بتوانیم سرمایه جذب کنیم. در دولت دوازدهم وزرای اقتصادی و رئیس بانک مرکزی باید موظف شوند که حداقل 100 میلیارد دلار را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تضمین فعالیت‌های بخش خصوصی تامین و فراهم کنند.

رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود به انتخاب وزرا در دولت آینده پرداخت و گفت: در آستانه انتخاب وزرا برای کابینه آینده باز از آقای رئیس‌جمهور این انتظار وجود دارد که در معرفی وزرا به خصوص تیم اقتصادی دولت از نظرات فعالان بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور استفاده کنند و نظرات بخش خصوصی کسب شود و انتخاب‌ها با همکاری و همفکری صورت بگیرد. اتاق‌های بازرگانی این آمادگی را دارند که دیدبان اقتصاد کشور به منظور شفاف‌سازی و مبارزه با فساد در اقتصاد باشند و در این زمینه با دولت همکاری‌های گسترده‌ای را انجام دهند. همچنین ما این آمادگی را داریم که با دولت برای تحقق کامل دولت الکترونیک همکاری و همراهی کنیم.

ادغام و تفکیک باید با مطالعه و تحقیق صورت پذیرد

رئیس اتاق تهران همچنین به عنوان آخرین نکته به لایحه تفکیک چند وزارتخانه که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد اشاره کرد و گفت: تقاضای ما از دولت این است که در بحث این لایحه با شتاب عمل نکند بلکه با بررسی بیشتر کارشناسی این لایحه مد نظر قرار بگیرد. چرا که معتقدیم ادغام‌هایی که چند سال پیش رخ افتاد هم بدون کار کاشناسی کافی صورت گرفت و اکنون تفکیک آن هم ممکن است شتابزده باشد. در سال 91 که برخی وزارتخانه‌ها ادغام شد نزدیک به یک سال زمان برد تا روند ادغام در تهران و استان‌ها اتفاق بیفتد، ساختمان‌ها عوض شود، تابلوها پایین بیاید و سربرگ‌ها تغییر کند و در این بین میلیاردها تومان هزینه صورت گرفت و اکنون اگر قرار است تفکیک صورت بگیرد حتما باید با کار کارشناسی دقیق، فلسفه مشخص، ارزیابی دستاوردها و تمرکز روی تجربه ادغام باشد. اگر قرار است ادغام یا تفکیک صورت بگیرد در مرحله اول باید مشخص شود که ماموریت‌ این وزارتخانه‌ها چیست. بسیاری از فعالیت‌ها و ماموریت‌هایی که در این وزارتخانه‌ها در حال انجام است در واقع کار بخش خصوصی است؛ کارهای تصدی‌گرایانه‌ای است که دولت و بخش‌های زیرمجموعه دولت در حال انجام آن است و باید به بخش خصوصی واگذار شود.

رییس اتاق تهران در پایان گفت: خواسته ما از دولت این است که اجازه دهد کار کارشناسی بیشتری روی این موضوع انجام شود. ما در اتاق آمادگی کامل داریم که روی این موضوع کار مشترک با دولت انجام دهیم تا به یک نتیجه روشن و مشخص برسیم و براساس آن عمل کنیم. 

بازمهندسی احیای وزارت بازرگانی

در ادامه این نشست، محسن بهرامی ارض‌اقدس، به عنوان تنها سخنران پیش از دستور این نشست به طرح موضوع احیای دوباره وزارت بازرگانی پرداخت. بهرامی با بیان اینکه وزارت بازرگانی در ایران، با قدمت 150 ساله یکی از قدیمی‌ترین وزارتخانه‌های کشور است، گفت: در سال 1391 در حالی وزارت بازرگانی با وزارت صنعت و معدن ادغام شد که پس از گذشت شش سال از تاسیس وزارتخانه جدید، نه تنها اهداف و برنامه‌های تعیین شده محقق نشده، بلکه بخش‌های کلیدی در این حوزه از جمله توسعه صادرات غیرنفتی و حمایت از صادرکنندگان دچار آسیب و اخلال شده است.

رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با انتقاد از نتایج ادغام به اختلال ایجاد شده در مسئولیت‌های بازرگانی اشاره کرد و از واگذاری امور بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی و ناهماهنگی‌هایی که پیش آمده است نیز انتقاد کرد.

او با اشاره به اینکه حال دولت یازدهم قصد احیای دوباره وزارت بازرگانی را دارد، افزود: برای بازمهندسی این روند، ضروری است که اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور نظرات و پیشنهادهای جامع خود را به دولت ارائه دهند و در این زمینه، باید یک صدای واحد از اتاق بازرگانی شنیده شود و پس از جمع‌بندی آرا و دیدگاه‌های اعضا و فعالان اقتصادی، پیشنهاد مشخص بخش خصوصی برای فرآیند احیای وزارت بازرگانی به دولت ارائه شود.

تشکیل کمیته ویژه برای بررسی تفکیک وزارتخانه‌ها

پس از این سخنان، رییس اتاق تهران با تاکید بر اینکه باید یک نظر واحد و کارشناسی شده از طرف اتاق بازرگانی درباره چگونگی فرآیند احیای وزارت بازرگانی یا تفکیک دیگر وزارتخانه‌ها تبیین شود، گفت: اتاق تهران قصد دارد با تشکیل کمیته‌ای ویژه، این موضوع را در دستور کار قرار داده و پیشنهاد مشخص بخش خصوصی در خصوص ادغام و تفکیک را به دولت ارائه دهد.